منتدى ســـامي عبـــدالله اليزيدي

بســــــــــــم اللــه الرحمـــــــن الرحيـــــــم
عزيــــــــزي الزائــــر | عزيــــزتي الزائـــــرة يرجى التكـــرم بتسجيــــل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجـيل ان لم تكن عضو وترغب بالانضمام الى اســـــــرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
وشكـــــــــرا
اسرة المنتــــــدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  #الدليل_الالكترونى_لابادة الحشرات #مكافحة_الحشرات - #مكافحة_الصراصير -
الثلاثاء فبراير 14, 2017 5:46 am من طرف بوسى محمود

» المركز الالمانى لابادة الحشرات | شركات ابادة حشرات | ابادة الحشرات المنزل | ابادة الحشرات بدون مغادرة المنزل | ابادة الحشرات بدون مواد سامة | ابادة حشرات بأحدث التكنولوجيا الالمانية | ابادة النمل | ابادة البق | ابادة الصراصير | ابادة الحشرات ابادة تامة |
الثلاثاء فبراير 14, 2017 5:46 am من طرف بوسى محمود

» شركة تسويق الكتروني|خدمات التسويق الالكترونى| اقوى شركات التسويق الكتروني|شركةالتسويق الالكترونى فى مصر والعالم العربى شركة تسويق الكتروني|
الثلاثاء فبراير 14, 2017 5:45 am من طرف بوسى محمود

» #شركة #تسويق الكترونى | شركات التسويق الالكترونى | #خدمات التسويق #الالكترونى | شركة تسويق الالكترونى |شركة ماك سورس للتسويق #الالكترونى
الخميس نوفمبر 24, 2016 4:01 pm من طرف بوسى محمود

» #المركز_لالماني_للابادة_الحشرات‬ والقوارض|ابادة الحشرات|ابادة حشرات|المركز الالمانى ابادة الحشرات والقوارض رقم 1 في #مصر
الخميس نوفمبر 24, 2016 3:54 pm من طرف بوسى محمود

» شركات ابادة حشرات |حشرات النمل الصراصير | ابادة حشرات |المركز الالمانى |شركة ابادة حشرات | المركز الالمانى لابادة ابادة الحشرات حشرات النمل
الخميس نوفمبر 24, 2016 3:48 pm من طرف بوسى محمود

» #ضاعف مبيعاتك #خمس اضعاف #سوق منتجاتك و#خدماتك على الانترنت
الإثنين نوفمبر 14, 2016 3:41 pm من طرف بوسى محمود

» #المركز_لالماني_للابادة_الحشرات‬ والقوارض|ابادة الحشرات|ابادة حشرات|المركز الالمانى ابادة الحشرات والقوارض رقم 1 في #مصر
الإثنين نوفمبر 14, 2016 3:39 pm من طرف بوسى محمود

» #الأورام_الليفية - #قسطرة_الأورام_الليفية #قسطرة_الرحم - #علاج_الاورام_الليفية الأورام الليفية- #قسطرة الأورام #الليفية -# قسطرة الرحم -#علاج الاورام #الليفية
الأحد يناير 10, 2016 3:56 am من طرف بوسى محمود


وظائف المنظمة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

وظائف المنظمة

مُساهمة من طرف سامي اليزيدي في الثلاثاء يوليو 19, 2011 2:34 pm



أشكال الملكية:


- مقدمة (وظائف المنظمة): إن وظائف الإدارة التي تمت مناقشتها في الفصول السابقة لا تؤدي بحد ذاتها إلى إنتاج سلعة أو تدقيم خدمة إلا إذا اقترنت بوظائف أخرى تعرف بوظائف المنظمة وهي التسويق، الإنتاج، شؤون الأفراد، والتمويل، وتختلف الأهمية النسبية لهذه الوظائف باختلاف طبيعة عمل المنظمة، فإذا كانت المنظمة صناعية كانت وظيفة الإنتاج هي المهيمنة والمسيطرة على عملياتها، أما إذا كانت المنظمة تسويقية وإعلامية كانت وظيفة التسويق هي المهمة، وإذا كانت الوظيفة المهيمنة على عمليات المنظمة مالية، كانت وظيفة التمويل هي المسيطرة وهكذا، وعلى هذا الأساس نجد من حولنا منظمات إنتاجية صناعية، ومنضمات تسويقية وأخرى تمويلية وأخرى تهتم بالأفراد.
وجدير بالذكر أن القطاع الاقتصادي في الدول ذات الأنظمة الرأسمالية الحرة يتكون عادة من قطاع عام وقطاع خاص، والقطاع العام هو المملوك للحكومة وفيه تقوم الدولة بتملك وإدارة بعض المشاريع الكبرى التي تهدف من ورائه أساساً لتقديم خدمة عامة يتطلبها الجمهور ولا تهدف من ورائه في المادة تحقيق الربح، أما القطاع الخاص فهو يتكون أصلاً من المشروعات المملوكة للأفراد والتي تعمل وتنشأ أساساً بغرض تحقيق الربح، والمفروض أصلاً أن يتعاون القطاعان في سبيل توفير السلع التي يحتاجها المجتمع.
وسبق أن ذكرنا بأن إدارة الأعمال هي النشاط الذي يهتم بمنشآت القطاع الخاص، فأصحاب المشروعات الخاصة ما هم إلا مستثمرون يستخدمون أموالهم في إقامة المشروعات التي تهدف أساساً لتحقيق الربح. وتختلف هذه المشروعات باختلاف شكل الملكية فهناك المشروعات الفردية وشركات الأشخاص مثل التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وهناك شركات أخرى يكون الاعتبار الأول والأخير هو للمال كما هو الحال في شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، ولكل شكل من هذه الأشكال خصائصه ومزاياه بجانب سلبياته وعيوبه، وقطاع الأعمال يتيح كل هذه الأشكال القانونية المتنوعة للمشروعات حتى يختار كل فرد ما يتناسب ويتلائم مع إمكانياته وقدراته.

- أشكال الملكية في مؤسسات القطاع الخاص: من أهم القرارات التي ينبغي اتخاذها في ميدان الأعمال هو القرار الخاص باختيار الشكل القانوني للمنشأة أو المنظمة وهي عملية ليست سهلة، يحدد فيها الشكل القانوني علاقة المنشأة بالغير، كما يحدد المسؤولية القانونية في مختلف المعاملات سواء كانت بين المالك أو بين رجال الإدارة والعاملين، يضاف لذلك أن الشكل القانوني يوضح مدى التدخل الحكومي في أعمالها.
ومتخذ القرار في اتخاذ الشكل القانوني للمنشأة يواجه عدداً من البدائل أي عدد من الأشكال القانونية التي ينبغي الاختيار من بينها ودراستها لإختيار أفضلها.
ويمكن أن نميز هنا بين عدة أنواع من أشكال الملكية وهي: الملكية الفدرية، وشركات الأشخاص، وشركات الأمول، والمنشأة الفردية ويكون مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديون المنشأة في كل أمواله.
وتقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي وعلى الثقة المتبادلة، أما شركات الأموال في التي تقوم على الاعتبار المالي، أي على ما يقدمه كل مالك من أمول، وحسب ما صنفنا سابقاً فهناك أيضاً شكل قانوني آخر يقف وسطاً بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، أي أنه يجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. والأشكال القانونية عموماً هي:

- المنشأة الفردية: وهي المنشأة التي يمتلكها فرد واحد وتمثل الطابع المميز للمنشآت صغيرة الحجم كالمطاعم ومحلات البقالة والمخابز وبعض منشآت الخدمات، وعلى الرغم من المالك فرد فقد يستعين بالبعض لأعمال الإدارة، إلا أنه غالباً ما يتولى الإدارة المالك نفسه، ويعتبر المشروع الفردي من الناحية القانونية أبسط أنواع المشروعات يكون للمالك فيه الحق على الحصول على إيرادات المشروع، كما أنه يكون المسؤول الوحيد عن الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بمشروعه، ومن الخصائص الواضحة للمشروعات الفردية الآتي:
· سهولة التكوين.
· حصول المالك على جميع الأرباح.
· حرية المالك في الإدارة وسرعة اتخاذ القرارات.
· توافر الحافز الشخصي والسرية بالعمل لأن المالك هو المدير غالباً.
وعلى الرغم من هذه الخصائص التي تمثل بعض المزايا للمالك إلا أن هذا النوع من المشاريع الفردية ينتهي بوفاة المالك وأن المسؤولية في هذا النوع مسؤولية غير محدودة بالإضافة لصعوبة الحصول على القروض وصعوبة التوسع في العمليات.

- الشركات: الشركة هي عقد يتلزم يمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما \ منهم في مشروع مالي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من رأس مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من ربح أو خسارة، ومن التعريف يتضح أنه لكي يكون هناك شركة فلا بد أن يكون هناك تعدد في الأشخاص (شخصان أو أكثر) وهو عكس المنشآت الفردية التي يمتكلها فرد واحد.
· تقسيم المشروعات:
أ*. من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة، وهنا تنقسم الشركات على النحو التالي:
- شركات التضامن: وتكون المسؤولية فيها عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة وتضامنية مع سائر الشركاء Unlimited Liability تمتد للأموال الخاصة لكل منهم.
- شركات المساهمة: وتكون فيها المسؤولية عن ديون الشركة محددة بمقدار الأسهم المكتتب فيها لكل شريك.
- شركات التوصية: وهي على نوعين: توصية بسيطة وهي من شركات الأشخاص، وتوصية بالأسهم وهي من شركات الأمول، وفي كل الأحوال فهي تتكون من نوعين من الشركاء، الأول مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة وهم الشركاء المتضامنون، والثاني مسؤول مسؤولية محدودة بقدر ما قدموه من حصص في رأس المال ويسمون بالشركاء الموصون ويشبهون في ذلك الشركاء المشراكون في شركات المساهمة، وبذلك تبدو شركات التوصية وسطاً بين شركات التضامن وشركات المساهمة.

ب. من حيث علاقة الشركاء فيما بينهم، وهنا تنقسم الشركات على النحو الآتي:
- شركات أشخاص: وتكون العلاقة بين الشركاء قوية جداً وتقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء أي بناءً على الثقة وحسن التفاهم.
ويترتب على الاعتبار الشخصي هنا عدة نتائج منها:
1- لا يجوز للشريك أن ينقل حصته لغيره دون موافقة بقية الشركاء للمحافظة على الاعتبار الشخصي.
2- إذا طرأ ما يضعف الثقة في أحد الشركاء انحلت الشركة.
- شركات الأمول: وفيها تكون العلاقة بين الشركاء ليست قوية وإنما تقوم على الاعتبار المالي فيستطيع كل من يدفع قيمة السهم أن يكون شريكاً بالشركة. ويترتب عليها عدة نتائج منها:
1- أن نصيب الشريك يجوز أن ينقل من بعده لغيره في حالة الوفاة دون أن تنحل الشركة.
2- يجوز لكل شريك أن ينقل نصيبه لغيره في حياته، ويحل ذلك الشخص محله في حقوقه والتزاماته تجاه الشركة.

هذا التقسيمان يتقابل كل منهما مع الآخر على الوجه التالي (نقصد التقسيمان أ و ب):
أ*. شركات التضامن دائماً شركات أشخاص، فجميع الشركاء يسألون مسؤولية شخصية وتضامنية وغير محدودة عن جميع ديون الشركة، ولذلك فإن معرفة الشركاء معرفة جيدة هي الأساس في قيام هذا النوع من الشركات.
ب*. جميع شركات المساهمة شركات أمول لان مسؤولية كل شريك فيها مسؤولية محدودة، وليس هناك أي أهمية للاعتبار الشخصي، بل الاعتبار كله للمال.
ت*. شركات التوصية وفيها نوعان من الشركاء: شركاء متضامنون وتكون مسؤوليتهم تضامنية وغير محدودة، وشركءا موصون بالأسهم مسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية محدودة بقدر الحصة المقدمة كرأسمال. وشركات التوصية تدخل في عداد شركات الأشخاص بالنسبة للشركاء المتضامنين، وفي عدادا شركات الأمول بالنسبة للشركاء الموصين (خصوصاً المساهمين في شركات التوصية بالأسهم).
وهناك نوع آخر من الشركات لا يدخل في هذه التقسيمات هو الشركات ذات المسؤولية المحدودة فهي تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء ويجب أن لا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكاً للمحافظة على الاعتبار الشخصي، ومع ذلك فالمسؤولية فيها محدودة بقدر حصة كل شريك في رأس المال. وسنستعرض هنا أهم خصائص الشركات السابقة وطريقة إدارتها:


أولاً: شركة التضامن: هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يسألون مسؤولية تضامنية في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
خصائص شركات التضامن:
· مثل شركات الأشخاص فهي تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء.
· يعتبر الشريك المتضامن تاجراً ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للموظف الحكومي أن يكون شريكاً بشركات التضامن.
· المسؤولية عن ديون الشركة غير محدودة تتعدى الحصة المقدمة للأموال الخاصة للشركاء.
· عدم قابلية الحصص فيها للتداول، فالشركة تنحل عادةً بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اتفق في العقد على غير ذلك.
· لا يجوز إدخال شريك جديد للشركة إلا بموافقة جميع الشركاء للمحافظة على الاعتبار الشخصي.

إدارة شركات التضامن:
الأصل أنها لجميع الشركاء غير أنه من المألوف أن يختار الشركاء أحدهم للقيام بأعمال الإدارة، أو أن يكون المدير من غير الشركاء،والأصل أن يكون تعيين المدير بإجماع الشركاء في شركات التضامن إما أن يكون مديراً اتفاقياً وتعيينه يكون مذكوراً في عقد الشركة أو أن يكون غير اتفاقي أي أن تعيينه كمدير يكون في اتفاق مستقل بين الشركاء.

ب. شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة فيها، وبين شريك أو أكثير يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون الشركاء الموصون ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر الحصص المقدمة منهم كرأسمال.

خصائص شركة التوصية البسيطة:
· تعتبر من شركات الأشخاص، فالاعتبار الشخصي قائم بين الشركاء وهذا يعني عدم جواز تداول حصصها.
· تضم نوعين من الشركاء، نوع متضامن مسؤول مسؤولية شخصية عن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، ونوع موص ممنوعين من أعمال الإدارة الإدارة الخارجية ولا يسألون إلا بقدر حصصم المقدمة كرأسمال.
· الشريك المتضامن يعتبر تاجراً بعكس الشريك الموصي الذي لا يعتر تاجراً، ويترتب على ذلك أن يجوز للموظف الحكومي أن يكون شريكاً موصياً فيها.
· إمكانية انتهاء الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء.
إدارة شركة التوصية البسيطة:
تسري عليها نفس القواعد التي تحكم إدارة شركة التضامن، إلا أن هناك فروقاً رئيسي تتعلق بمركز الشريك الموصي، فالشركاء الموصون بعكس المتضامنون ليس لهم الحق في أن يقوموا بأعمال الإدارة الخارجية حتى ولو كان ذلك بناءً على توكيل، معنى ذلك أن الشريك الموصي ممنوع من تولي إدارة الشركة الخارجية ولو برضا الشركاء الآخرين، فلا يجوز أن يكون مديراً لها إلا الشريك المتضامن، أو شخص غير شريك، والسبب في ذلك هو حماية أموال الشركاء المتضامنين وحماية الغير، أما أعمال الإدارة الداخلية التي لا تؤدي للدخول في علاقات مع الغير فلا مانع من أن يعمل بها الشريك الموصي.
فإذا خالف الشريك الموصي هذا الحظر وأتى عملاً من أعمال الإدارة الخارجية المحظورة عليه وكان ذلك بناءً على توكيل من باقي الشركاءء، فلا يبطل العمل وإنما يكون صحيحاً ويكون للغير الحق في الرجوع إليه ومعاملته كما لو كان شريكاً متضامناً، أما إذا كان العمل الذي قام به بدون توكيل فيحاسب هنا على أساس المسؤولية التقصيرية.

ج. شركة المحاصة: هي شركة تعقد بين شريكين أو أكثر للقيام بأعمل يؤديها أحد الشركاء باسمه واقتسام ما ينتج عنها من ربح أو خصارة دون قصد من الشركاء إلى إنشاء شخص معنوي مستقل للشركة عن أشخاص الشركاء.
والمحاصة تتميز بأنها شركة مستترة عن الغير، أي أن أطرافها لا يردون إظهارها للغير باعتبارها شركة لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء بل تقتصر حالة الشركاء على علاقتهم الداخلية فيما بينهم، أما بالنسبة للغير فلا وجود للشركة، أي لا يجد الغير أمامه سوى من كان التعامل معه حتى ولو علم بوجود شركاء آخرين له.

خصائص شركة المحاصة:
· تعتبر من شركات الأشخاص فالاعتبار الشخصي ما زال قائماً هنا.
· هي شركة يلزم لصحتها توفر الشروط العامة والخاصة بعقد الشركة، وقد لا يكون العقد مكتوباً ومع ذلك فالشركة صحيحة.
· لا يرتب عقد شركة المحاصة شخصاً مستقلاً لها عن أشخاص الشركاء الشركاء ويترتب على ذلك:
- لا يكون للشركة عنوان ولا موطن ولا جنسية.
- لا يكون لها ذمة مالية منفصلة عن ذمم الشركاء، ولذلك تنصرف آثار العقود التي يجريها أحد الشركاء إلى ذمته الخاصة دون الشركاء الآخرين.
- لا يجوز أن تتخذ فيها الحصص شكل أٍسهم قابلة للتداول.



إدارة شركة المحاصة:
حيث أنه لا توجد شخصية اعتبارية لهذا النوع من الشركات فإنه لا يعين لها مدير يعمل بإسمها وكل ما هنالك أن الشركاء قد يتفقون على أحدهم للقيام بالعمليات الداخلة في غرض الشركة على أن يقدم حساباً بنتيجة أعماله، ويقسم الشركاء الأرباح والخسائر الناتجة عنها، ويلاحظ هنا أن المدير يعمل باسمه وليس باسم الشركاء الآخرين، ولهذا يكون هو المسؤول الوحيد عن نتيجة تصرفاته، ولا يحق للغير الرجوع على شركائهحتى ولو علموا بوجودهم طالما أن الشركاء كانوا محافظين على الصفة المستترة للشركة ولم يحاولوا إبرازها للغير.
وقد يتم الاتفاق على أن يقوم جميع الشركاء بمباشرة الإدارة في مناطق وأسواق ويقدم كل منهم نتيجة نشاطه ويقتسمون تبعاً لذلك الأرباح والخسائر، ويكون كل شريك مسؤولاً وححده أمام من تعامل معه.
وقد يشترك عدة شركاء في إجراء عمل واحد، وعندئذ يكون لمن تعامل معهم دعوى مباشرة ضدهم جميعاً لأنهم المتعاقدون معه، وقد يسألون مسؤولية تضامنية إذا كان العمل الذي باشروه عملاً تجارياً.

ثانياً: شركة المساهمة: هي شركة أموال يكون كل شريك فيها مسؤولاً فقط بقد حصته في رأس المال ويقسم رأس مالها لأسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.

خصائص شركة المساهمة:
· تعتبر من شركات الأمول، فلا اعتبار فيها لشخصية الشريك.
· لا تنقضي بموت أو إفلاس أحد الشركاء.
· المسؤولية فيها محدودة.
· لا يعتبر المساهم تاجراً ولو كانت الشركة تجارية.
· لا تكسب الشخصية القانونية بمجرد العقد بل يجب القيام بإجراءات أخرى من أهمها دراسة وزارة التجارة لمشروع الشركة ثم حصولها على ترخيص يصدر به قرار وزاري بالموافقة على إنشاء الشركة.
· قابلية الأسهم فيها للتداول.

إدارة شركة المساهمة:
تدار عن طريقين:
1. مجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية العمومية للمساهمين والذي بدوره يختار عضواً من أعضائه للعمل كرئيس للمجلس وفي بعض الحالات كعضو منتدب واختيار عضو آخر من غير المجلس كعضو منتدب.
2. الجمعية العمومية للمساهمين وهي صاحب السلطة العليا وتكون على ثلاثة أنواع:
- الجمعية العمومية التأسيسية.
- الجمعية العمومية غير العادية وتنعقد في الظروف الطارئة.
- الجمعية العمومية العادية.
ب. شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

خصائص شركة التوصية بالأسهم:
· تضم نوعين من الشركاء، متضامنون ومسؤوليتهم غير محدودة، وموصون ومسؤوليتهم محدودة.
· الشريك المتضامن هو الذي يتولى إدارة أعمال الإدارة الخارجية.
· حصص الشركاء المتضامنين غير قابلة للتداول، أما أسهم الشركاء الموصين فهي قابلة للتداول، وهذا هو الاختلاف الرئيسي بينها وبين شركة التوصية البسيطة.
· لا يكتسب المساهم الموصي صفة التاجر.
· تنطبق الأحكام العامة للشركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم عموماً.

إدارة شركة التوصية بالأسهم:
تخضع في إدارتها لنفس القواعد التي تحكم إدارة شركة التوصية البسيطة، يتكون مجلس مراقبة من قبل الشركاء الموصين على غرار مجلس الإدارة في شركات المساهمة لمراقبة أعمال المدير إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريكاً.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد شركاءها عن 50 شريكاً، وهي تعتبر وسطاً بين شركات الأشخاص وشركات الأموال حيث تشبه شركات الأمول في الآتي:
· قرارات الشركاء تصدر في جمعية عمومية بأغلبية الأصوات.
· إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين، لزو تكوين مجلس مراقبة.
· أنها ملزمة بتكوين احتياطي نظامي.
· لا تنحل بوفاة أحد الشركاء وإنما تخضع حصته في العادة لاسترداد الشركاء.

كما أنها تشبه شركات الأشخاص في الآتي:
· أن عدد الشركاء يجب أن لا يتجاوز 50 شريكاً للمحافظة على الاعتبار الشخصي.
· ممنوعة من طرح صكوك للاكتتاب العام.
· لا يجوز أن تتخذ الحصص فيها شكل أسهم قابلة للتداول.

خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
· تتحدد مسؤولية كل شريك بمقدار الحصة المقدمة في رأس المال.
· لا يجوز أن يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التأمين أو الإدخار.
· لا يجوز أن يكون شريكاً فيها إلا الأشخاص الطبيعين بخلاف الحال في شركات المساهمة.
· يقسم رأس مالها لحصص متساوية.
· لا تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء بل تنتقل حصته للورثة أو تخضع لاسترداد الشركاء.

حالات بطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
· إذا زاد عدد الشركاء عن خمسين شريكاً.
· إذا تأسست الشركة عن طريق الاكتتاب العام.
· إذا اشترك فيها أحد الأشخاص المعنويين.
· إذا لم يتضمن عقد الشركة توقيع جميع الشركاء أو وكلائهم.
· إذا لم تدفع الحصص كاملة عند التأسيس.
· إذا زاد الشركاء عن عشرين ولم يعين في العقد مجلس مراقبة.

ومع اقتناعنا أن مؤسسات القاطع الخاص لا تخرج عن الأشكال القانونية السابق شرحها إلا أننا نعتقد أنه يجب على المسؤول إقامة مثل هذه المشاريع أن يقوم بالخطوات التالية:

· دراسة فكرة المشروع، الموقع، كمية الإنتاج، فرص التمويل، التسويق، العمالة اللازمة، طرق اختيارها، الحوافز، الاتصالات، فرص النجاح، المنافسة المحلية والإقليمية، ودراسة ما يعرف بالجدوى الاقتصادية للمشروع.
· دراسة أهداف المشروع العامة والخاصة.
· دراسة مراحل تنفيذ المشروع والظروف التي سيعمل في ظلها.
· تجميع أكبر قدر من البيانات في كل مرحلة والخروج بتصور كامل عن إمكانية النجاح، مع مراجعة العوامل التي تؤثر في اختيار شكل قانوني دون آخر والتي لا تخرج في مجملها عن الآتي:
- مقدار الأموال اللازمة للمشروع والإمكانيات المادية للقائمين على تأسيسه.
- مدة المشروع المتوقعة والتي كلما كانت طويلة كان من الأفضل إقامة المشروع بشكل قانوني لا يتأثر بقاؤه بحياة الأشخاص الذين يلمكونه كما هو الحال في شركات المساهمة.
- درجة المخاطرة التي يتعرض لها المشروع، فشركات التضامن تختلف عن شركات المساهمة من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة.
- المميزات التي تمنحها الدولة لبعض الأشكال القانونية لاعتبارات محلية كتشجيع قيام الشركات المساهمة مثلاً.
- نظرة المجتمع لكل شكل والإيديولوجية السادة فيه، فقد ينظر المجتمع للمشاريع الفردية اتلكبيرة نظرته للمحتكرين المستغلين، وقد ينظر إليها البعض على أنها أساس النجاح الشخصي.
- مدى توفر الكفاءة الفنية والإدارية اللازمة لعمل المشروع ونجاحه.
- طبيعة عمل المشروع المراد إنجاظه وحجم العمليات التي يقوم بها.

وأخيراً فإنه عندما يبدأ المشروع فإن من أكبر عوامل النجاح هو تواجد إدارة سليمة مقرونة بخبرة مكتسبة وبصفات شخصية حميدة تؤدي لنجاح المشروع وازدهاره.
avatar
سامي اليزيدي
عضو ماسي
عضو ماسي

عدد المساهمات : 1641
نقاط : 7324
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى