إدارة برامج المشروعات الصغيرة

من طرف سامي اليزيدي الثلاثاء يوليو 19, 2011 3:16 pm

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خطوة لتعزيز القدرات الذاتية

( من لا يرعى الصغير لا يحصل على كبير )

مقدمة:

ـ مفهوم المشروع الصغير والمتوسط:
في الحقيقة ليس هناك إجماع عام (خاصة بالمفهوم الأكاديمي) حول تعريف المشروع الصغير والمشروع المتوسط خاصة وأن هناك مجموعة مؤشرات على تعريف تلك المشاريع:
ـ طبيعة النظام الاقتصادي في الدولة.
ـ اختلاف المعايير المستخدمة لتحديد طبيعة المشروعات فقد يكون:
- عدد العمال في المشروع.
- حجم رأس المال في المشروع.
- التكنولوجيا المستخدمة في المشروع.
في مجمل الأحوال يختلف الأمر بين دولة وأخرى. ففي بريطانيا مثلاً يختلف الأمر حسب القطاعات فقد يكون مشروع ما في قطاع الصناعات الكيماوية صغير الحجم إلا أنه في الصناعات الهندسية ليس كذلك في حال استخدام ذات المعيار.
بينما وضعت لجنة التنمية الاقتصادية الأمريكية مجموعة من الصفات للمشروع الصغير هي:
- استقلالية إدارة المشروع وترتبط بصاحب المشروع فقط.
- ملكية المشروع لفرد واحد أو مجموعة قليلة من الأفراد.
- محدودية المنطقة التي يمارس المشروع عمله فيها.
- محدودية حجم المشروع نسبة للقطاع الذي يعمل به.
أما في الدول النامية فهناك اختلافات واضحة في تعريف المشروع الصغير والمتوسط وغالباً ما يرتبط ذلك في طبيعة النظام الإقتصادي السائد إضافة إلى مستوى النمو الإقتصادي في البلد.
ففي اندونيسيا مثلاً يعتبر المشروع صغيراً عندما يكون عدد العاملين فيه يتراوح بين 5 ـ 9 عامل بينما في الأردن يعتبر المشروع صغيراً عندما لا يتجاوز عدد العاملين فيه أربعة أشخاص. بينما تعتبر المنشآت متوسطة الحجم تلك التي يعمل بها عدد عاملين يتراوح بين 5 ـ 9 عاملاً. أما في سورية فقد حدد القانون المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي يعمل بها تسعة أشخاص أو أقل.
بشكل عام فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف القطاعات التي تعمل ضمنها تتميز بمجموعة من الخصائص أهمها:
1ـ استخدام الأساليب التقليدية في إدارتها للعملية الإنتاجية.
2ـ الارتفاع النسبي لعدد العاملين فيها وانخفاض نسبة استخدامها للتكنولوجيا المتطورة.
3ـ ملائمة هذه المنشآت لذوي الدخل المحدود كونها لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة.

أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة:

من الملاحظ أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنشط في معظم القطاعات الاقتصادية على الرغم من الاختلافات في كثافة هذه النشاطات بين قطاع وآخر، إلا أننا نلحظ بأنها تنشط في كل من:
- القطاع الخدمي.
- القطاع الصناعي.
- القطاع الزراعي ويشمل:
- الإنتاج الحيواني: تربية المواشي، الدواجن، النحل، الطيور...
- التصنيع الزراعي: كالعصائر والأغذية ....الخ.
وعليه فإن أهمية المشروعات الصغيرة ترتكز على كونها تتميز بالآتي:
ـ الميزة الرئيسية لهذه المشروعات هي انتشارها الجغرافي الواسع وخاصة في المناطق الريفية الأمر الذي يدل على عدم حاجة هذه المشاريع الماسة لوجود بنية تحتية متكاملة بل إنها تستفيد من الوسائل المتاحة في المناطق التي تنشأ بها.
ـ إمكانية استثمار يد عاملة بأجور ملائمة في الأرياف لا تتميز بالمهارة العالية وهو ما يكفي للعمل بمشاريع كهذه إضافة إلى إمكانية هذه المشاريع بزيادة مهارة العاملين فيها ورفع سويتهم الإنتاجية.
ـ المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم الدول وخاصة المناطق الريفية فيها.
ـ المساهمة في ترسيخ الأمن الاجتماعي لوجود علاقة بين البطالة وزيادة نسبة الجريمة.
ـ الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة التي تعتبر من أهم المشاكل في دول العالم الثالث.
ـ توزيع الدخل بشكل أفضل وتحفيز الأفراد على الإبداع والعطاء. وإيجاد العدالة في التنمية الإقتصادية.
ـ خدمة المشاريع الكبيرة وتنميتها في حال وجودها.

المشاكل والمعوقات:

تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من المعوقات التي يمكن إجمالها بـ :
ـ معوقات مالية: خاصة تلك المتعلقة بالتمويل والتي يمكن القول بأنها المشكلة الرئيسية وأساساً لكثير من المشكلات الأخرى التي تعاني منها هذه المشاريع. الأمر الذي دفع الكثير من الدول لإنشاء مؤسسات مصرفية خاصة لإنجاز هذه المهمة وتوفير التمويل الضروري لها.
ـ معوقات إدارية: أي ضعف مستوى الأداء الإداري الذي يمارسه الأفراد المسؤولين عن إدارة هذه المشروعات إضافة إلى الشكل التنظيمي الذي يحدد العلاقات بين هذه المشروعات كل منها بالآخر وبين هذه المشروعات والجهات الأخرى حكومية كانت أم غيرها.
ـ معوقات تسويقية: لا شك في أن التطور الكبير الذي تشهده الأسواق الناتج عن السلطة التي يفرضها المستهلك على السوق كونه هو الذي يحدد ما يشاء ويغير سلوك هذا المستهلك ورغباته هي التي تحدد طبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها المشروعات، هذا الأمر الذي جعل أساليب التسويق التقليدية عاجزة عن الاستمرار في الحصول على حصة ثابتة من السوق.
ـ المعوقات الفنية والإنتاجية: القائمة من عدم التأهيل والتدريب للعاملين لما يتلائم مع الجديد المتعلق بالتقنيات الحديثة من جهة وعدم القدرة في كثير من الأحيان على الحصول على التكنولوجيا المتطورة بشكل ميسور لأسباب قد تكون مالية أو فنية أو ضعف إعداد الموارد البشرية بشكل جيد للتعامل مع هذه التقنيات من جهة أخرى.
ـ المعوقات التشريعية والقانونية: والمتمثلة بالقوانين الناظمة لعمل هذه المشروعات كالتشريع الضريبي والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير ....إلخ.